براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی این مناطق، شعاع مشخص‌شده برای تردد این خودروها در مناطق مختلف یکسان نیست و باهم تفاوت دارد.

براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی این مناطق، شعاع مشخص‌شده برای تردد این خودروها در مناطق مختلف یکسان نیست و باهم تفاوت دارد.

به‌عنوان‌مثال تردد خودروهای منطقه آزاد اروند و ارس محدوده‌ای بیشتر از دویست کیلومتر دارند درحالی‌که مناطق آزاد قشم و کیش  بصورت جزیره ای در محدوده ۳۰ کیلومتر مجاز به تردد هستند.

در خصوص تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد  کیش و قشم جادری، استاندار سابق هرمزگان در مردادماه ۹۴ استارت اولیه این خواسته را در استان هرمزگان زد و گفت : اقدام‌های اولیه برای تردد خودروهایی پلاک مناطق آزاد در تمام شهرهای استان از جمله تصویب در شورای تأمین انجام‌شده و منتظر مصوبه هیئت دولت هستیم.

ایشان در ادامه این کار را  منوط به اخذ مجوز دولت دانست  و خاطرنشان کرد: کارگروه بررسی تردد خودروهایی با پلاک مناطق آزاد تشکیل‌شده و از نظر ما این امر مشکلی ندارد و به‌طور حتم با مجوز دولت این کار صورت می‌گیرد.

متاسفانه هر چند که نمایندگان استان و حتی مدیران مناطق آزاد جسته و گریخته تلاش های بسیاری در این خصوص نمودند اما تردد خودروهای مناطق آزاد در حد یک خواسته و آرزو برای مردم استان هرمزگان ماند

اما در استان خوزستان صحبت های مقتدرانه اما دلسوزانه استاندار سابق خوزستان در حمایت از تردد خودروهای پلاک اروند در کل شهرهای خوزستان در یک  نشست خبری همه را هاج و واج نمود بطوریکه تصمیم یکجانبه اما صریح و روشن ایشان در دفاع از مردم خوزستان آنچنان بازتابی پیدا کرد که از سوی برخی دولتمردان شدیدا مورد انتقاد قرار گرفت اما استاندار در حمایت از تنها منطقه آزاد استان خود ودر حمایت از مردم خوزستان با اقتدار اظهار داشت : تصمیمی که در خصوص تردد آزادانه خودروهای پلاک اروند در کل استان خوزستان گرفته شده کاملاً قانونی است و کار من کاملاً قانونی و با استناد به قوانین شورای عالی امنیت ملی گرفته شد .

استاندار سابق خوزستان همچنین به این نکته اکتفا ننمود وقاطعانه تر عنوان کرد: به‌عنوان رئیس شورای تأمین استان خوزستان و با استفاده از اختیاراتم، یک بخشنامه‌ای را تنظیم کردم و تردد خودروهای پلاک اروند را در کل استان خوزستان آزاد اعلام کردم.

تصمیمی که استاندار به‌عنوان رئیس شورای تأمین استان خوزستان و با استفاده از اختیاراتش گرفت،  و با یک بخشنامه‌ تنظیم و آنرا اجرایی نمود … تصمیم مقتدرانه ای که سالهاست در جزایر کیش و قشم و بخصوص استان هرمزگان به یک آرزو دست نیافتنی تبدیل شده است

اما براستی چرا در استان پهناور و محروم هرمزگان  که وجود مناطق آزاد کیش و قشم که می توانند برای کل استان یک مزیت و امتیاز محسوب شوند با توجه به محدودیت های جغرافیایی و سختگیرانه اعمال شده ، استفاده بهینه از این ۲ منطقه آزاد و ظرفیت های بالای آنها برای محرومیت زدایی از این استان همواره مورد غفلت قرار گرفته است.

یکی از این موارد امکان استفاده از خودروهای پلاک منطقه آزاد کیش و قشم  برای سایر شهرهای استان هرمزگان همانند استان خوزستان است. در چند سال  قبل امکان تردد این خودروها از شهرهای آبادان و خرمشهر به کلیه شهرهای استان خوزستان مهیا شد که با توجه به همبستگی مردم با مسئولین و پشتیبانی تمام قد نمایندگان مجلس این استان امکان استفاده و توقف نامحدود خودروهای پلاک اروند را با سماجت و تلاش فراوان به دست آوردند تا تمامی مردم این شهرها نیز از مزایای خودروهای خارجی پلاک اروند بهره مند شوند.

حالا با این وضعیت موجود ، سؤالی که ذهن بسیاری را  در خصوص این نابرابری ها به خود مشغول نموده است که براستی منشأ این تفاوت های آشکار کجاست؟ اگر قوانین یکی است چرا باید شعاع تردد بین مناطق مختلف برای خودروهای هر یک از این مناطق متفاوت باشد؟

اما پاسخ آن بسیار روشن است … تعیین محدوده تردد خودروهای مذکور بر اساس تبصره ماده ۱۶ آیین‌نامه رانندگی مناطق آزاد از طریق مصوبه هیئت‌وزیران قابلیت اجرایی پیدا می‌کند، بنابراین علت این نابرابری از همین مصوبه نشات  می‌گیرد. پس می‌توان گفت برای حذف این نابرابری همبستگی استاندار و مدیران عامل مناطق آزاد کیش و قشم را طلبیده تا با همدلی و تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان هرمزگان در هیئت دولت پیگیر و تا رسیدن به نتیجه و حصول همانند دیگر مناطق آزاد از پای ننشینند .

هرچند که در یکساله اخیر ارتباط بسیار نزدیک و جلسات هم اندیشی و مستمر فریدون همتی استاندار هرمزگان با محمد ابراهیم انصاری لاری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش و حمیدرضا مومنی  مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم نشان از یک هم افزایی و همدلی بسیار خوب داشته و می شود برای محقق شدن این مهم بیشتر امیدوار بود .

از بزرگترین محاسن اخذ این مصوبه در شورای تأمین استان هرمزگان و استناد به قوانین شورای عالی امنیت ملی همانند منطقه آزاد اروند میتواند به ایجاد شور و نشاط در میان ساکنین و فعالین اقتصادی جزایر قشم و کیش انجامیده که مطمئنا اولین چراغ روشن و سبز آن رونق اقتصادی بواسطه تردد آسان و بالا رفتن میزان آمار گردشگران در شهرهای مختلف استان و همچنین افزایش میزان مبادلات تجاری میان فعالین اقتصادی و بازارهای در خواب رفته و دارای رکود بسیار مناطق آزاد کیش و قشم خواهد بود .

محمدرضا بازگیر / کیش

  • نویسنده : محمدرضا بازگیر
  • منبع خبر : کیش نیوز